329 مليار درهم تجارة الإمارات غير النفطية مع دول الخليج في 9 أشهر 

ويُظهر تحليل خاص لـ"24" استناداً إلى أحدث الإحصائيات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن تجارة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي شكلت نحو 11.2% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة منذ بداية 2026 وحتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وبحسب التحليل فقد بلغت قيمة واردات الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي 86 مليار درهم (23.42 مليار دولار) منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، فيما وصلت قيمة الصادرات نحو 81 مليار درهم (22.06 مليار دولار) خلال فترة الرصد ذاتها.

الإمارات.. الصادرات غير النفطية تسجل مستويات تاريخية - موقع 24اقتربت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات من حاجز 3 تريليونات درهم للمرة الأولى، مسجلة 2.945 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بنمو 10.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعة بصادرات غير نفطية قياسية بلغت 705.8 مليار درهم، وبنمو 21.6%، وواردات بقيمة 1.661 تريليون ...

أما على صعيد تجارة إعادة التصدير فقد بلغت قيمتها 162 مليار درهم (44.11 مليار دولار) خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2026، مستحوذة على النسبة الأكبر من تجارة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي وذلك وفقاً لإحصائيات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء .

"إعادة التصدير"عصب لوجستي 

تُظهر البيانات الخاصة بأن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات شهدت تفوقاً واضحاً لعمليات إعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها 162 مليار درهم لتستأثر بحصة تناهز 49.3% من مجمل الحركة التجارية البينية الموثقة، وهو ما يعزز صدارة الدولة كبوابة ومحور لوجستي رئيسي وجاذب لمنطقة الخليج العربي بأسرها، مستندة في ذلك إلى كفاءة منافذها الجمركية والمناطق الحرة المتكاملة التي تديرها. 

وعلى الجانب الآخر، تكشف الأرقام عن تقارب وثيق وموزون بين الواردات التي سجلت 85.5 مليار درهم (23.28 مليار دولار) والصادرات الوطنية غير النفطية التي استقرت عند 81 مليار درهم، وهو ما يشير  إلى تنامي الاعتماد المشترك والحيوي على السلع والمنتجات المصنعة خليجياً، ونجاح الاستراتيجيات الصناعية والخطط التنموية لدول المنطقة في إيجاد قنوات تسويقية واستثمارية إقليمية مرنة ومستدامة.

مرونة الاقتصاد 

يعكس النمو التجاري القوي مرونة الاقتصاد الإماراتي والخليجي لعام 2026، وهو ما وثقته البيانات الميدانية الصادرة عن كبرى المؤسسات الاستثمارية والتجارية العالمية التي تابعت مؤشرات الاقتصاد الوطني عن كثب، إذ استندت هذه المنظمات الدولية في قراءاتها التحليلية إلى التقارير الدورية الرسمية التي ترصد الواقع الاقتصادي الفعلي لدول المنطقة وتطور شراكاتها الإقليمية.

ويرى صندوق النقد الدولي خلال مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 مع دولة الإمارات وبياناته الإقليمية الصادرة حديثاً،  أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كأبرز الاقتصادات المستفيدة من التحولات الهيكلية العالمية، بدعم مباشر من قوة قطاعها غير النفطي المتنامي باستمرار. 

محمد بن راشد: التجارة الخارجية تقترب من 3 تريليونات درهم خلال 9 أشهر - موقع 24أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن التجارة الخارجية لدولة الإمارات سجلت ارتفاعاً 10% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، مقتربة لأول مرة من 3 تريليونات درهم.

وأكد الصندوق في اجتماعاته الوزارية المشتركة مع دول مجلس التعاون بالمنامة، على متانة اقتصاديات المنطقة وقدرتها العالية على الحفاظ على مسار النمو المستدام، مشيداً بالإجراءات المالية المتخذة لبناء مصدات اقتصادية متينة قادرة على مواجهة الضبابية الجيوسياسية العالمية واضطرابات طرق الشحن الحيوية.

وفي السياق ذاته، أشار الخبراء الاقتصاديون في مجموعة البنك الدولي ضمن أحدث تقارير رصد النطاق الاقتصادي الإقليمي، إلى أن الأداء التجاري الخارجي لدولة الإمارات أظهر مرونة استثنائية رغم التحديات الإقليمية واضطرابات سلاسل التوريد. 

وأوضح البنك الدولي في بياناته المحدثة لعام 2026 أن قفزة الصادرات غير النفطية بنسب قوية تعكس بوضوح نجاح دور الإمارات المحوري كـ "مركز تجاري إقليمي وعالمي" يربط الأسواق ببعضها بكفاءة لوجستية عالية، متوقعاً استمرار التوسع القوي في الأنشطة والقطاعات غير النفطية لتظل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي الكلي.

ويتطابق تقييم البنك الدولي مع النتائج الرسمية الصادرة لعام 2026 مع التقرير السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بالتنسيق مع المراكز الإحصائية الخليجية، حيث تصدرت دولة الإمارات الترتيب العالمي بالمركز الأول في مؤشر التجارة الدولية ومحور الأداء الاقتصادي.

ويعكس هذا التصنيف الدولي الواقعي قوة الانفتاح التجاري، والقدرة المؤسسية المتقدمة للدولة على إدارة التدفقات السلعية وتسهيل حركة الاستثمارات البينية بينها وبين دول مجلس التعاون.

محركات التكامل الاقتصادي 

تربط بيوت الاستثمار والتحليل المالي العالمية أسباب النمو المطرد للتجارة الخارجية لدولة الإمارات بآليات حقيقية تم تفعيلها بكفاءة على مدار العام، وفي مقدمتها تسريع إجراءات الربط الجمركي اللوجستي الرقمي عند المنافذ البينية وتوحيد المواصفات القياسية، ما قلّل التكاليف التشغيلية للمستثمرين وزمن الشحن الإجمالي. 

ويُعزى التحول الاستراتيجي في نمو التجارة غير النفطية إلى الشراكات الاقتصادية الشاملة والمشاريع الصناعية المشتركة التي تبنتها دول مجلس التعاون، إذ تُظهر البيانات التجارية الرسمية أن التركيز الإقليمي انصب على تعزيز الاكتفاء الذاتي في قطاعات السلع الوسيطة والمواد المصنعة وتسهيل سلاسل التوريد البينية، مما دفع الشركات التجارية الدولية إلى اتخاذ الإمارات منصة رئيسية لتوريد البضائع والمنتجات غير النفطية إلى بقية الأسواق الخليجية، مستفيدة من مرونة التشريعات الجمركية المشتركة والاتفاقيات الاقتصادية التي ألغت القيود أمام تدفق المنتجات وطنية المنشأ.

وتؤكد التقارير الصادرة من المنظمات الدولية ومؤسسات قياس التنافسية العالمية لعام 2026، أن السوق الخليجية الموحدة باتت واقعاً اقتصادياً ملموساً مدعوماً بأرقام نمو حقيقية ومستدامة، تضع دولة الإمارات في قلب منظومة تجارية إقليمية متكاملة وجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر الذي يبحث عن الاستقرار المالي واللوجستي.